احتمال حذف کارت سوخت در دولت رئیسی / اتفاق جدید در راه است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۷۶۶۴۷
زمزمههای تغییر مدل کارت سوخت مدتهاست در مجلس شنیده میشود. از سال ۹۸ که بنزین دوباره دو نرخی و سهمیهبندی شد، تا به امروز مجلس طرحهای متفاوتی برای تغییر کارت سوخت ارایه داده است.
فریدون عباسیدوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، خبر جدیدی درباره کارت سوخت به خبرنگار تجارتنیوز میدهد. عباسیدوانی میگوید: امیدواریم بتوانیم سیستمی طراحی کنیم که در آن همه کارتهای شهروندان، یکجا، در یک کارت هوشمند جمع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارت ملی، همان کارت سوخت جدید است؟
نماینده مردم کازرون و کوهچنار، درباره جزییات خبر جدید کارت سوخت میگوید: ابتدا باید مشخص کنیم که قرار است یارانه را چگونه به افراد دهیم.
طرح وان یا تجمیع همه کارتها در یک کارت ملی، اولین بار نیست که مطرح شده است. برخی از نمایندگان معتقد بودند که اختصاص سهمیه بنزین تنها به رانندگان عادلانه نیست و مجلس مدتها پیش هم قصد داشت به هر کد ملی سهمیه بنزین اختصاص دهد.
عباسیدوانی اظهار میکند: کد ملی، رمز و کارت ملی هر شهروند یکی است و شاید حتی نیاز به کارت فیزیکی نباشد و بتوان کارت مجازی به مردم داد.
البته او به مشکل تامین امنیت چنین طرحی اشاره میکند: اجرای این برنامه کمی سخت است زیرا نیاز به تجهیزات و سیستمی داریم که در آن اختلالی ایجاد نشود یا هک نشود.
او خبر جدید درباره کارت سوخت را این گونه توجیه میکند: کارتهای قابل خرید و فروش هم هستند و ممکن است باعث سواستفاده کردن از اقشار کمسواد و کمدرآمد شود./ تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: کارت سوخت حذف کارت سوخت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۷۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هممیهن گفت: «سال آینده دستکم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حقشناس میافزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیشبینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسریها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب میشدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمیگشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بیرویه هزینهها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حقشناس میگوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این میشد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهیها و هزینهها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دستکم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینههای زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهیها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوقهای بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان