تحمیل بار مالی میلیاردی به کشور با حذف کارت سوخت
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۲۱۸۹۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رای مجلس به تحقیق و تفحص از وزارت نفت زمان تصدی بیژن زنگنه اظهار داشت: با توجه به لزوم آشکار شدن جوانب تخلفات احتمالی در وزارت نفت پیشین، این تحقیق و تفحص با استقبال همکارانم در مجلس روبرو شد که نشان از قاطعیت مجلس در برخورد با متخلفین و اخلالگران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: عدم توسعه صنایع پایین دستی نفت، ضعف در دیپلماسی انرژی، عدم استفاده از ظرفیتهای داخلی برای پیشبرد طرحهای نفتی، خام فروشی، حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد آن با هزینه کلان، عدم بکارگیری شیوههای مقابله با تحریم، نحوه مدیریت و عدم کارآیی در حل مشکلات، سقوط جایگاه ایران در حوزه نفت دنیا، نداشتن استاندارد توسعه ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه و تاخیر در توسعه پارس جنوبی از جمله مواردی است که باید به عنوان ضعف در عملکرد و محورهای تحقیق و تفحص از ایشان اشاره کنم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید: مجلس بدنبال آن است هیات این تحقیق و تفحص به زودی تشکیل و هیات رئیسه آن مشخص شود و گزارش حاصله نهایی به دستگاه قضایی ارسال و مطابق احکام قضایی مورد رسیدگی واقع شود.
ورناصری در پاسخ به این پرسش که آیا در تحقیق و تفحص مجلس از وزارت نفت بیژن زنگنه به پرونده کرسنت نیز ورود خواهید کرد، گفت: بله مسلما. من ازجمله نمایندگانی بودم که سوالاتم را در صحن علنی مجلس از آقای زنگنه مطرح و پیگیری کردم. تحقیق و تفحص را حق ملت بزرگ ایران میدانم که توسط نمایندگانشان در مجلس انجام میشود. توجه داشته باشیم که از فحوای نام تحقیق و تفحص مشخص است این موضوع باید مورد تحقیق تا روشن شدن حقایق واقع شود.
وی ادامه داد: با گذشت بیش از ۲۰ سال از امضاء قرارداد کرسنت نباید بگذاریم همچنان این مناقشه در انتظار حکم قطعی دادگاه باقی بماند و این پرسش همچنان بیپاسخ بماند که در ماجرای کرسنت چه کسانی مقصرند. طرف اماراتی ادعا کرده که ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت در پرونده کرسنت محکوم شده و انتظار دارد میزان این خسارت در سال ۲۰۲۳ و پس از رأی هیأت داوری اعلام و بیشتر شود، چراکه این مبلغ را بسیارکم میداند. البته شکایت این شرکت اماراتی مربوط به ۸ سال و نیم ابتدایی این قراردادِ ۲۵ساله است و بقیه سالهایی که قرار بود به این شرکت گاز فروخته شود نیز همچنان در دست بررسی است و ممکن است مبلغ آن که سالهای زیادی را نیز در بر میگیرد افزایش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در صورت تداوم روند فعلی، رقم محکومیت ایران در بخش دوم این قرارداد احتمالا حداقل ۱۰ میلیارد دلارخواهد بود. احتمالا این پرونده به ایران ۱۲.۴ میلیارد دلار هزینه تحمیل می کند که عدمالنفع اقتصادی کلانی است.
وی گفت: به اعتقاد من در حال حاضر آنچه اهمیت دارد، به موازات این تحقیق و تفحص، پیگیری حقوقی محکومیت فعلی و آتی ایران، توسط وزارت نفت و دستگاه دیپلماسیِ دولت سیزدهم در دادگاههای بینالمللی است تا از بار جرایم مالی محکومیت فعلی کاسته و از محکومیتهای آتی ایران ممانعت شود.
ورناصری با بیان اینکه تصمیم خلق الساعه جهت حذف کارت سوخت در دولت قبل بار مالی میلیاردی به کشور تحمیل کرد، تصریح کرد: متولیان وقت باید توضیح دهند که علت حذف و به جریان انداختن مجدد کارت سوخت چه بوده است. معتقدم برآوردِ دقیق و رسمی از میزان خسارت تحمیل شده به کشور از بابت حذف کارت سوخت و بازگشت مجدد دولت به همان طرح بعد از چند سال آزمون و خطا وجود ندارد بدلیل اینکه هزینههای قاچاق بنزین و رشد مصرف آن، هزینههایی که بابت بازگشت طرح و همراه کردن جامعه با طرحی که قبلا یکبار هزینه هنگفتی جهت فرهنگسازی و پذیرش اجتماعی آن پرداخت شده و هزینه های صدور چندمیلیون کارت سوخت جدید به سختی قابل تعیین و حقیقتای ک خسارت کلان است.
وی افزود: حتی آقای زنگنه هم که دلیل متقنی برای حذف کارت سوخت ارائه نداد بعدها معترف شد با احیای دوباره کارت سوخت ۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز صرفهجویی میشود. این ابهام بزرگ هنوز بیپاسخ است که با کدام منطق علمی-نخبگانی اینکار انجام شده است که این مورد هم باید بررسیِ کارشناسی و تفحص شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که به نظر شما دلایل عدم توفیق زنگنه در دیپلماسی انرژی و پیگیری و امضانکردن قراردادهای نفت و گاز در عرصه بینالملل و منطقه با توجه به خسارات فراوان مالی و پولی برای کشور چه بوده است، گفت: ابعادمختلفِ اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیک و فرهنگیِ قراردادهای نفت و گاز و ارتقای دیپلماسی انرژی برای کشورمان متمایز است.
ورناصری ادامه داد: برای مثال، توجه داشته باشیم که اصولا برخلاف نفت، صادرات گاز از حُسن همجواریِ همسایگان بسیار متآثر است لذا موقعیت جغرافیایی ایران و امکان ترانزیت گاز از کشور در قالب قراردادهای سواپ، از ظرفیتهای بیبدیل ما جهت تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه است که سالها بدلیل عدم توانایی و عدم اعتقاد مسئولان پیشین نفت به این استراتژی انرژی به انجام نرسید؛ مثلا قرارداد 25 سال واردات گاز از ترکمنستان در سال ۱۳۷۵منعقد شد تا ایران سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب گازطبیعی از این کشور وارد کند،اما این فرصت مطلوب ایران برای بهرهبرداری از این قرارداد و تقویت تعاملات گازی با ترکمنستان، نهایتا درسال ۱۳۹۵ پس از ۲۰سال بدلیل عدم توسعه دیپلماسی انرژی و اختلافات مالی،صادرات گاز ترکمنستان به کشورعزیزمان متوقف و این فرصت طلایی را ازدست دادیم تا اخیرأ به انجام رسید.
وی ادامه داد: من معتقدم علیرغم تمام ابعاد خسارات گذشته، اکنون شرایط کشور و منطقه تغییر کرده است. دولت سیزدهم باید با تحکیم رویکرد گسترش مراودات تجاری با همسایگان و توسعه میدانهای مشترک نفتی و گازی با حداکثر برداشت، منطبق با اسناد بالا دستی جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز، با بروزرسانی فناوری و توسعه سرمایه گذاری و همکاری شرکتهای خارجی، بازپسگیری سهم ایران از تجارت جهانی انرژی را محقق سازد.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس با بیان اینکه در دولت گذشته، حدود ۱۰ تا 14 هزار سِمت در صنعت نفت بدلایل نامشخص و توجیهات غیرکارشناسی و بدون توجه به هرم میانسالی این صنعت حذف شد، افزود: این مسئله چالشی بزرگ در مسیر تحقق فعالیتهای صنعت نفت و از مواقف اشتغال جوانان و استفاده از ظرفیت نیروهای آکادمیک و متخصصان کشور است.
ورناصری ادامه داد: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت باید با در نظر گرفتن نیاز شرکتهای تابع وزارت نفت، همه تلاش و تمهیدات لازم را به کار ببندد تا سمتهای مورد نیاز مجددا احیا و استفاده حداکثریِ صنعت نفت از نیروهای بومی در سطح استانها با دریافت مجوزهای لازم محقق شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1125622 برچسبها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز عضو کمیسیون انرژی مجلس دیپلماسی انرژی حذف کارت سوخت تحقیق و تفحص وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۲۱۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده خروج ضمانتنامه ۸۰ میلیاردی از باشگاه استقلال؛ پای معاون سابق در میان است!
در روزهایی که باشگاه استقلال قرارداد خود را با حامی مالی اسبق خود به صورت یکطرفه فسخ کرده بود ضمانتنامه ۸۰ میلیارد ریالی این باشگاه بدون مجوز هیات مدیره باشگاه به حامی مالی بازگردانده میشود.
به گزارش مشرق، در روزهایی که احمد مددی مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت قراردادی را با یکی از شرکتهای فعال در زمینه وب منعقد کردکه این قرارداد به مدت سه سال اعتبار داشت؛ اما مصطفی آجورلو پس از استعفای احمد مددی این قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ کرد.
این ماجرا به کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان ارائه شد. جلسهای میان طرفین برگزار شد، جلسهای که نماینده باشگاه استقلال در آن حضور پیدا کرد اما نماینده های وب در این جلسه حضور پیدا نکرد. آنها با ارسال نمابری اعلام کردند مدیرعامل شرکتهایوب در مسافرت خارج از کشور هستند و قادر به شرکت در جلسه نیستند.
کمیته حَکَمیت وزارت ورزش جلسه دیگری برای روز شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۰ صبح تعیین وقت کرد که این بار هر دو طرف شرکت کردند؛ جلسهای که بیش از دو ساعت طول کشید،
طرفین مطالب خود را مطرح کردند که منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد که ۴۸ ساعت بعد، یعنی امروز دوشنبه گواهی حکم مبنی بر تایید نظر شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران در خصوص بر عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت داده گستر عصر نوین که مجوز فسخ یکطرفه است، به نشانی باشگاه ابلاغ شد.
طرفین مطالب خود را مطرح کردند که متاسفانه منجر به تفاهم نشد و قرار بر صدور گواهی و حکم کمیته راهبری، نظارت و حَکَمیت وزارت ورزش و جوانان شد. چهل و هشت ساعت بعد حکمی را صادر کرد که این حکم حکایت از این داشت که باشگاه استقلال مجوز به فسخ یکطرفه بوده است.
سرپرست فعلی مدیرعاملی باشگاه استقلال که در آن روزها معاون فرهنگی باشگاه استقلال بود نقش پرررنگی در فسخ این ماجرا داشت و اثبات کرد که حامی مالی استقلال به تعهدات خود طبق مفاد قرارداد عمل نکرده است و آبیپوشان حق داشتند ضمانتنامه تعهد پرداخت ۸۰ میلیارد ریالی را که این شرکت در اختیار باشگاه قرار داده بود تا درصورت عدم انجام تعهدات ،توسط باشگاه به بانک ارایه شود وصول کند.
این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که سمیعی از استقلال جدا میشود و پس از مدتی که دوباره در نقش هیات مدیره به جمع این تیم باز میگردد سراغ ضمانتنامه مالی را از معاونت مالی وقت استقلال میگیرد. این ماجرا به هیات مدیره باشگاه استقلال کشیده و مشخص میشود این ضمانتنامه ۸۰ میلیارد ریالی بدون مجوز هیات مدیره به حامی مالی وقت استقلال بازگردانده شده است، مدیران ارشد استقلال از این موضوع انتقاد کردند و اعتقاد داشتند نباید چنین کاری از سوی معاون مالی سابق استقلال صورت میگرفت!
اتفاق عجیب اینکه چند هفته پیش حامی مالی پیشین استقلال که در حال حاضر مالک باشگاه هوادار است چک ۵۰ میلیارد ریالی آبیها را که بابت صدور رضایت محمدرضا خالدآبادی در اختیارشان گذاشته بود را برگشت میزند و حساب استقلال مسدود میشود.
منبع: ایرنا